رسمياً .. إعفاء الهبة بين الزوجين أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة من ضريبة التصرفات العقارية

في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة السعودية لتقديم التسهيلات للمواطنين وتحفيز التعاملات العقارية، أعلنت المملكة بشكل رسمي عن إعفاء الهبات بين الزوجين والأقارب حتى الدرجة الثالثة من ضريبة التصرفات العقارية وهذا القرار يمثل خطوة إيجابية نحو تسهيل عمليات نقل الملكيات العقارية بين أفراد العائلة، ويأتي ضمن الإصلاحات التي تهدف إلى تحفيز الاقتصاد الوطني ودعم الأسر السعودية.

إعفاء الهبة بين الزوجين أو الأقارب من ضريبة التصرفات العقارية

ضريبة التصرفات العقارية هي ضريبة تفرض في السعودية على أي عملية بيع أو نقل ملكية عقار، سواء كانت أراضي أو مباني أو وحدات سكنية أو تجارية وكانت النسبة المحددة لهذه الضريبة هي 5% من قيمة العقار، وتطبق على جميع التصرفات العقارية إلا إذا تم استثناءها بنصوص قانونية محددة.

جاء هذا القرار ليقدم إعفاءً ضريبيًا خاصًا للتصرفات العقارية التي تتم على شكل هبة بين الزوجين أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة ووفقًا للبيان الرسمي، يقصد بالأقارب حتى الدرجة الثالثة ما يلي الدرجة الأولى الأب، الأم، الأبناء، والبنات والدرجة الثانية الأجداد، والجدات، والأحفاد والدرجة الثالثة الأخوة، والأخوات، وأبناء الأخوة والأخوات.

الإعفاء يعني أنه إذا قام أحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة أو الزوجين بنقل ملكية عقار من خلال الهبة، فلن تكون هناك حاجة لدفع ضريبة التصرفات العقارية المعتادة والتي تبلغ 5% من قيمة العقار وهذا الإعفاء يشمل العقارات السكنية والتجارية.

للاستفادة من الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية في حالة الهبة بين الزوجين أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة، يجب استيفاء الشروط التالية يجب أن يكون الطرفان (المعطي والمتلقي) ضمن القائمة المحددة للقرابة حتى الدرجة الثالثة، أو أن تكون الهبة بين الزوجين. ويجب تقديم وثائق رسمية تثبت أن عملية نقل الملكية هي هبة وليست بيعًا أو مقايضة تجارية وعادة ما تكون هذه الوثائق عبارة عن سند هبة موثق. 

ويجب أن يتم تسجيل عملية نقل الملكية وفقًا للقوانين والإجراءات الرسمية في المملكة، من خلال الجهات المختصة مثل وزارة العدل أو الجهات العقارية المعنية.

كذلك من الضروري إعداد سند الهبة بشكل رسمي يتضمن كافة تفاصيل العقار والأطراف المعنية بالعقد (المعطي والمتلقي) وينصح بتوثيق سند الهبة في أحد مكاتب العدل أو الجهات العقارية الرسمية لضمان الاعتراف القانوني بالهبة. 

ويتم تقديم السند الموثق إلى الجهة المختصة مثل وزارة العدل أو الهيئة العامة للزكاة والدخل لتسجيل الإعفاء الضريبي، كذلك أن تتم كافة الإجراءات الرسمية لنقل الملكية العقارية من المُعطي إلى المتلقي، وذلك وفقًا للقوانين المحلية.

يعد هذا الإعفاء المالي خطوة هامة لتخفيف الأعباء المالية على العائلات السعودية، حيث يسمح بنقل الملكيات بين الأقارب بسهولة ودون تكبد تكلفة الضريبة. 

ويساهم الإعفاء في تعزيز عمليات نقل الملكية بين أفراد العائلة، مما يسهم في الحفاظ على الملكيات العائلية وتسهيل إدارة الممتلكات بين الأجيال، ومن المتوقع أن يسهم القرار في تحفيز السوق العقارية، حيث يوفر المزيد من المرونة في التصرف بالعقارات بين أفراد الأسرة دون الحاجة لتحمل تكاليف ضريبية مرتفعة. 

وبفضل هذا القرار سيصبح من الممكن نقل الملكيات العقارية بين أفراد الأسرة دون القلق من التكاليف الإضافية التي كانت تُفرض في السابق بسبب ضريبة التصرفات العقارية.

اطلع على: المملكة السعودية تعتزم تحسين إجراءات نظام الوساطة العقارية لرفع جودة السوق